علی محمدی، نماینده وزیر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رییس این شورا با اشاره به ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی پیرامون پوشش خطرات جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی، به بازرس ویژه ماده ۹۱ و ۹۲ مجموعه وزارت اقتصاد مأموریت داد تا عملکرد شرکت‌های بیمه استان را پایش و با متخلفان برخورد قانونی شود.

به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، پنجمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان با حضور محمدی، مدیران بانک‌های دولتی، مدیرکل امور مالیاتی، اموال تملیکی، بیمه ایران، اموال تملیکی، گمرک و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و رئیس سندیکای بیمه‌گران استان با محوریت ارتقاء بهره‌وری سازمانی، پوشش‌های بیمه‌ای بخش تولید و توسعه تعاملات بین‌دستگاهی برگزار شد.

در این نشست، پس از ارائه گزارش‌هایی پیرامون وضعیت وام‌های بانکی و با حضور رئیس سندیکای بیمه‌گران استان، موضوع صدور پوشش بیمه‌نامه خطرات جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
محمدی با انتقاد از خودداری برخی شرکت‌های بیمه خصوصی از ارائه این پوشش به بهانه ارزیابی و مدیریت ریسک، تصریح کرد: اجرای دقیق بخشنامه‌های ابلاغی بیمه مرکزی در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی یک تکلیف قانونی است و تساهل در این حوزه پذیرفته نیست. بر همین اساس، بازرس ویژه ماده ۹۱ و ۹۲ مجموعه وزارت اقتصاد در استان مکلف شد با همکاری کارشناسان بیمه ایران، عملکرد شرکت‌های بیمه استان را به‌صورت میدانی پایش نموده و اسامی شرکت‌هایی را که از اجرای بخشنامه بیمه مرکزی استنکاف می‌کنند، جهت گزارش رسمی به وزیر محترم اقتصاد و بیمه مرکزی استخراج کند.

رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در بخش دیگری از نشست، با اشاره به ابلاغ شاخص‌های ارتقاء بهره‌وری خدمات وزارت متبوع، بر ضرورت تدوین برش استانی مأموریت‌ها توسط اعضاء تأکید کرد. همچنین در این جلسه آخرین روند پیگیری مسائل مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و رفع موانع چک‌های سررسید شده سرمایه‌گذاران خارجی با همکاری موثر اداره‌کل امور مالیاتی بررسی شد.

نماینده وزیر اقتصاد با تقدیر از عملکرد مجموعه امور مالیاتی استان، بر ضرورت بازتاب نقاط قوت دستگاه‌های عضو شورا در کنار پیگیری و رفع مسائل و چالش‌های درون‌مجموعه‌ای تأکید کرد و گفت: ما به‌عنوان خانواده بزرگ وزارت اقتصاد باید نقاط ضعف و مشکلات را در درون مجموعه بررسی و برای رفع آن‌ها تلاش کنیم و در مقابل، نقاط قوت و عملکردهای موفق را به‌درستی منعکس کنیم.

محمدی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی لرستان و عدم برخورداری از صنایع سنگین، از رویکرد تعاملی و اثربخش اداره‌کل امور مالیاتی استان تقدیر کرد و گفت: با وجود تکالیف سنگین درآمدی در سال جاری، مجموعه مالیاتی استان با تدبیر و بدون اعمال فشار مضاعف بر بخش تولید، اصناف و ایجاد تنش‌های اجتماعی، توانست بخش عمده‌ای از اهداف را محقق سازد که این دستاورد، نمود بارزی از کارآمدی و همراهی با فعالان اقتصادی است.

به گفته رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، دستورالعمل و شیوه‌نامه تشکیل کارگروه مشترک قضایی-اقتصادی استان به همت دبیرخانه شورا تدوین شده است؛ کارگروهی که بستر مناسبی را برای رفع موانع حقوقی و قضایی بخش اقتصاد فراهم کرده و پرونده‌های مرتبط را با ضمانت اجرایی بالا پیگیری خواهد کرد.

در پایان این جلسه، محمدی با اشاره به جایگاه رزمایش جان‌فدای ۲ به عنوان یک وظیفه ملی و ملی-مذهبی، بر ضرورت حضور حداکثری و یکپارچه دستگاه‌های اقتصادی تأکید کرد. وی افزود: با توجه به دین نظام مقدس جمهوری اسلامی که بر گردن همه ماست، این رزمایش یک تکلیف شرعی و انقلابی محسوب می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان در پایان افزود: مدیران و کارکنان مجموعه‌های اقتصادی استان در روز ششم آبان‌ماه، با نشانی واحد و تحت پرچم مشترک، حضوری باشکوه و یکپارچه در این رزمایش داشته باشند تا پیامی روشن از همدلی، وحدت رویه و خدمت‌رسانی بی‌منت خانواده وزارت اقتصاد به نظام و مردم به نمایش گذاشته شود. /انتهای پیام