به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان/احسان خاندوزی برنامه دولت برای ایجاد یک رونق غیرتورمی در دو سال آینده را تشریح کرد. وزیر اقتصاد، راهکار عبور از تورم را تحول در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای دانست. برنامه دولت برای تسهیل کسب‌وکار، ابتدا کاهش اصطکاک‌های تولیدکنندگان، تامین مالی زنجیره‌ای برای آنها و افزایش مالیات بر سوداگری خواهد بود.
 
احسان خاندوزی طی سخنانی برنامه اقتصادی دولت برای رشد غیرتورمی را ارائه کرد. بنابر سخنان خاندوزی، سیاست قطعی دولت، تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و مهار تورم است. برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌‌‌ای باید اقدام کرد. مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی، کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد ۲‌درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، همه از مجموعه اقدامات دولت برای مهار تورم خواهد بود. در مقابل برای رشد اقتصادی نیز دولت برنامه‌‌‌ای جداگانه خواهد داشت.

«ثبتی کردن ۳۰‌درصد مجوزهای کسب‌وکار»، «اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه»، «بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی» و «مالیات‌‌‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد» از جمله اقدامات دولت جدید برای رشد اقتصادی خواهد بود. همچنین دولت در دو زمینه تسهیل در فضای کسب‌وکار و حمایت از صنایع پیشران نیز وظایفی خواهد داشت. به گفته او سه راهکار دولت برای حمایت از صنایع پیشران به این ترتیب خواهد بود: اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیا از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌‌‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثا از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌‌‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.  احسان خاندوزی درباره جزئیات نشست ستاد اقتصادی دولت که سه‌‌‌شنبه‌‌‌ شب برگزار شد، گفت: ‌‌‌ در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تایید قرار گرفت

   حمایت از تولید و صنایع پیشران
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم تحمیل شده، افزود: ‌‌‌ «با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌‌‌ترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌‌‌وکار کمک شود. ابتدا کاهش اصطکاک‌‌‌های تولید و کسب‌وکار از طریق ثبت‌‌‌محور شدن حدود یک‌سوم فعالیت‌های کسب‌‌‌وکار، تامین مالی زنجیره‌‌‌ای برای کسب‌‌‌وکارها و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است» در اینجا، خاندوزی نگفته که دقیقا دولت رشد اقتصادی چند‌درصدی را مدنظر قرار داده است. معمولا دولت‌ها حین اعلام برنامه‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت اقتصادی، هدف کمی خود را نیز اعلام می‌کنند تا متخصصان اقتصادی بتوانند میزان تطابق برنامه‌ها با اهداف را مشخص کرده و معلوم کنند که آیا این برنامه‌‌‌ها اهداف موردنظر را میسر می‌کنند یا خیر. با این همه دولت در روزهای گذشته اعلام کرده که رشد اقتصادی ۸‌درصد را برنامه‌ریزی کرده اما مشخص نشده که چگونه می‌توان درشرایط موجود تورمی و رشد سرمایه در کشور به هدف رشد اقتصادی رسید.

خاندوزی درباره دسته دوم سیاست‌های مدنظر اقتصادی دولت افزود: «توجه جدی و حمایت از پروژه‌‌‌های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. پروژه‌‌‌های پیشران، پروژه‌‌‌هایی هستند که پیوندهای متعدد و ارزآوری و اشتغال‌زایی وسیعی خواهند داشت. سخنگوی اقتصادی دولت از تدوین سه راهکار برای تامین مالی پروژه‌‌‌های پیشران خبر داد و آنها را اینگونه بیان کرد: «اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیا از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌‌‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثا از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌‌‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.» با توجه به این سخنان به نظر می‌رسد دولت با توجه به کسری بودجه‌‌‌ای که دارد قرار است از راه‌‌‌های دیگری به غیر از هزینه‌‌‌های مشخص شده درون بودجه، صنایع پیشران را مورد حمایت قرار دهد. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد بدون اینکه هزینه‌‌‌های خود را بالا ببرد بخشی از اقتصاد را مورد حمایت مالی قرار دهد.

   سیاست‌های دولت در زمینه مهار تورم
خاندوزی برنامه دولت برای مهار تورم را هم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌‌‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور توصیف کرد و افزود: تدابیر بودجه‌‌‌ای و به‌کارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود. وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌‌‌ها در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده عنوان کرد. او همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازی‌‌‌های ارزی کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رئیس جمهور در این جلسه بر پیگیری این برنامه از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده است افزود: ‌‌‌ با تاکید آقای رئیس‌‌‌جمهور سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌‌‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌‌‌وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود. امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن آنها باشیم و گزارش عملکرد آن را به مردم بدهیم.

   لزوم توجه به رفع موانع
قواعد و قوانینی که توسط وزیر اقتصاد بیان شده، در خصوص کسری بودجه و تسهیل محیط کسب‌وکار از گذشته نیز وجود داشته اما هیچ‌گاه توفیق چندانی نداشته است. مهم این است که مانع عدم‌انجام موفق این پروژه‌ها و برنامه‌‌‌ها را شناسایی کنیم و سعی در رفع آنها داشته باشیم. اگر این موانع شناسایی نشود، نمی‌توان امیدوار بود که توفیقی دراین زمینه‌‌‌ها حاصل شود. به عنوان مثال بسیاری از اصلاحات اقتصادی از جمله رفع ناترازی‌‌‌های بانکی و رفع ناترازی بودجه نیاز به هزینه سیاسی زیادی دارد و دولت مجبور است برای اصلاحات در این زمینه، این هزینه‌‌‌های سیاسی را بپردازد، در غیر‌این‌صورت انجام اصلاحات غیرممکن خواهد بود. بحث اصلی در این زمینه این است که در شرایط موجود با توجه به اینکه بستری قانونی در این زمینه وجود دارد، باید با توجه به شرایط و بستر موجود مشخص شود که راه‌‌‌حل مسائل و موانع امروز مشکلات چیست و چگونه می‌توان بر آنها فائق آمد. به عبارت دیگر باید موانع برداشته شده و راه‌‌‌حل‌ها به طور کامل اجرا شوند. اما ارائه راه‌حل‌ها و بیان سرفصل‌های کلی را نمی‌توان برای این امر کافی دانست.دنیای اقتصاد