در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی استان به ریاست سیدسعید شاهرخی، استاندار لرستان و با حضور علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر کارگروه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای تعیین تکلیف املاک مازاد آموزش و پرورش و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، محمدی با تشریح مصوبات این نشست اظهار کرد: ۲۹ ملک آموزش و پرورش مجوز فروش از کارگروه ملی دریافت کرده‌اند که پس از انجام مراحل ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای مزایده عرضه خواهند شد. همچنین مولدسازی ۲۲ ملک دیگر این دستگاه در شهرستان‌های استان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از سه ملک آموزش و پرورش که برای مشارکت در ساخت با بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود، یک ملک از این طرح خارج و در مسیر فروش قرار گرفت و دو ملک دیگر برای مطالعه طرح و بررسی امکان مشارکت با بخش خصوصی تعیین تکلیف شدند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به بررسی املاک مازاد این اداره‌کل تصریح کرد: ۱۰ ملک در دستور کار مولدسازی قرار گرفت که برای املاک واقع در بلوار ولایت، میدان آزادی و میدان تیر خرم‌آباد، طرح‌های پیشنهادی شرکت مشاور با هدف ارزش‌افزایی و پیگیری فرآیند تصویب در کمیسیون ماده (۵) بررسی و تصویب شد.

محمدی همچنین اعلام کرد: در مجموع، ۵۴ ملک از دستگاه‌های اجرایی استان مجوز کارگروه ملی دریافت کرده‌اند که از این تعداد، ۲۹ ملک متعلق به آموزش و پرورش، ۲۰ ملک جهاد کشاورزی، سه ملک دامپزشکی، یک ملک منابع طبیعی و یک ملک اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان است.

از منظر اقتصادی، مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، فرصتی برای افزایش بهره‌وری املاک عمومی، کاهش هزینه‌های نگهداری و فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. اجرای کارشناسی این فرآیند در لرستان، به‌ویژه از طریق ارزش‌افزایی و مشارکت در ساخت، می‌تواند به رونق فعالیت‌های عمرانی، ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان کمک کند. تحقق این آثار، مستلزم قیمت‌گذاری شفاف، رعایت ضوابط قانونی و هدایت صحیح منابع حاصل به اولویت‌های توسعه‌ای استان است./ انتهای پیام